:: 4Syr Blog ::

أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الصبيحي خبير الطب النفسي للأطفال في حديثه للعربية.نت إن الأطفال يكونون في أمس الحاجة إلى العطف والحنان وهو ما يمكن أن تقدمه المعلمات لمن يدرس في مرحلة عمرية مبكرة، موضحا أن الطفل يعاني من التحول الذي يجده حين يبدأ في الدراسة فيجد معلما قد يقسو عليه في وقت يكون اعتاد فيه على حنان الأم وتعاملها اللطيف.

وذكر أن تطبيق هذا الدمج يجب أن بتم وفق ضوابط علمية تضمن عدم حدوث أي محظور، موضحا أنه من الطبيعي أن يحصل هذا الدمج، خاصة وأن المجتمع السعودي لا يزال يتعامل مع الأطفال خارج المدرسة بشكل طبيعي، ولا يتم الفصل بين الجنسين إلا بعد بلوغ 15 سنة تقريبا.

وفي سؤال حول سبب أفضلية المرأة في تدريس الأطفال؟ قال الصبيحي إن المرأة أصلا حنونة، وهذا يساعد الطفل على الشعور بالأمان، ويحب المدرسة أكبر، مبينا أنه واجه عددا من المشكلات التي يضرب فيها المعلم الطالب او يعتدي عليه بالصفع، وهو ما قد يجعل الطالب يكره المدرسة للأبد.

وطالب الصبيحي بتقييم التجارب لتفادي مواضع الخلل فيها، مشيرا إلى تجربة بعض الدول الخليجية التي طبقت الدمج دون دراسة، وباءت التجربة بالفشل لأنها لم تدرس بشكل جيد.

وحول بلوغ الأطفال في سن الثانية عشرة، والتعامل مع الأطفال الذين يصلون إلى البلوغ (شرعا) في سن مبكرة، قال الصبيحي إن البلوغ عادة يكون في سن الخامسة عشرة.

وشدد الصبيحي على أن أغلب دول العالم تتعامل مع الذين دون الثامنة عشرة على أنهم أطفال، موضحا أن الإنسان إلى سن الثامنة عشر طفل في الحقيقة وان كان شكله كبيرا إلا أن الداخل يبقى صغيرا.

وجاء حديث الدكتور عبدالرحمن الصبيحي بعد أن نجحت مجموعة من المدارس السعودية في تطبيق الدمج بين طلاب المرحلة الأولية الابتدائية، حيث قامت بتطبيق برنامج تجريبي في الأشهر الأربعة الماضية، استعدادا لتطبيقه في المستقبل.

أصدر مجلس التعليم العالي قبل يومين قرار بإيقاف تسجيل الطلاب في الجامعة الخاصة للعلوم والفنون في حلب بشكل دائم، واقتراح سحب الترخيص الممنوح لها لارتكابها مخالفات فيما طالب رئيس الجامعة بإعلامه بالاسباب “للتبرير او ايجاد الحل”.

ونقلت تقارير اعلامية بأن القرار جاء نتيجة “عدم بناء الجامعة المذكورة مقرها المقترح، وبيعها للأراضي المخصصة لها من الدولة وعدم وفائها بالتزاماتها العقدية مع جامعة حلب”.

 بالإضافة إلى “محاولة الجامعة تحويل مستودعات اشترتها من منطقة (بلليرمون) في حلب إلى قاعات دراسية دون أن تأخذ التراخيص اللازمة لأن هذه المنطقة تعتبر منطقة سكنية”.

 وقال الدكتور عبد الغني شهابي مدير الجامعة الخاصة للعلوم والفنون في اتصال لسيريانيوز حول القرار “لم يصلني التقرير الخاص بعدم مطابقة الجامعة لشروط الاعتماد، وكل ما أعرفه أن الأرض التي عليها مبنى الجامعة خاضعة لدراسة المخطط التنفيذي، وهم يعتبرون أن الأرض ليست البناء الدائم للجامعة”.

 وأضاف شهابي عن لجنة الاعتماد”قدمت اللجنة إلى الجامعة منذ حوالي الثلاثة أسابيع، وقدمت التقرير للوزارة وتمت مناقشته في مجلس التعليم العالي، لكننا لم نعلم ما هو فحوى هذا التقرير، أو أن نعلم ما هي الشروط الغير مطابقة لشروط الاعتماد، فنقوم إما بالتبرير أو بإيجاد حل”.

 ولجنة الاعتماد هي لجنة تابعة لوزارة التعليم العالي تتبع حسن عمل الجامعات الخاصة بما ينسجم مع قواعد الاعتماد العلمي التي “تضمن تحقيق الأهداف التي رخص للجامعات على أساسها”.

 في المقابل أكد الدكتور ماهر قباقيبي معاون وزير التعليم العالي لشؤون المؤسسات التعليمية الخاصة “إنه لا يمكن لمجلس التعليم العالي أن يتخذ مثل هذا القرار بشكل اعتباطي، بعيداً عن أسباب مؤكدة”.

 ونقلت وكالة الانباء الرسمية (سانا) بانه من ضمن الاسباب “عدم التزام الجامعة بقواعد قبول الطلاب وعدم تأمين أعضاء هيئة تدريس ما شكل مخالفة جسيمة لقواعد الاعتماد العلمي الناظمة لعمل الجامعات الخاصة”.

 وتحدث طالب في الجامعة (بهاء) وهو رئيس اتحاد الطلبة في الجامعة الخاصة لسيريانيوز عن المشكلة الرئيسية التي واجهت الجامعة و التي تتعلق “بتسجيل الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية دون النظر إلى مجاميعهم، و استمرت الجامعة بذلك حتى بعد صدور قرار وزارة التعليم بعدم تسجيل الطلاب ذوي المجاميع دون الـ50%”.

 وأضاف بهاء “كانت الجامعة تعمل على تسجيل الطلاب بشكل شرطي، على احتمال الحصول على استثناء خاص بهم من وزارة التعليم العالي، و عندما يأتي الطالب ليأخذ وثيقة لتأخير خدمة العلم مثلاً، فكانوا لا يمنحون تلك الورقة بحجة أنهم ليسوا طلاب رسميين بسبب عم استيفائهم للشروط”

 وتابع “لكن هذه المشكلة انتهت مع صدور قرار العام الماضي بقبول الطلاب بشكل نظامي، وعدم تسجيل أي طالب إلا ضمن الشروط”.

 وذكر بهاء العديد من المشاكل الأخرى التي يعاني منها الطلاب والتي تمثلت “بأمور خدمية من المواصلات إلى التدفئة”.

 وهذا ما أكده أحد طلاب الجامعة المذكورة والذي رفض ذكر أسمه خوفاً من “تحطط الدكاترة” عليه وقال “رغم كل الاعتراضات التي تقدمنا بها، لم يتغير أي شيء في الجامعة”

 من جانبه طالب رئيس اتحاد الطلبة في الجامعة بأن تكون “العقوبة المفروضة على الجامعة للتصليح وليس للإلغاء، منوهاً إلى أهمية معاملة الطالب في الجامعات الخاصة كما يعامل طلاب الجامعات الحكومية والموازي”.

 وعلق المهندس جوزيف عبدلكي رئيس مجلس أمناء جامعة الوادي على القرار ومدى تأثيره على التعليم الخاص بأن الأثر سيكون كبيراً إن لم يتم الإعلان عن الأسباب، ومثل هذا القرار له ميزاته ومساوءه، فإن كان هذا القرار صحيح فيجب إظهار ميزاته التي يجب أن تكون في صالح التعليم العالي”

 وعن الحلول المقترحة لمصير طلاب الجامعة في حال تم سحب الترخيص قال عبدلكي “بتسجيل الطلاب بالجامعة الحكومية بذات الاختصاص وبنصف الأقساط التي يتم دفعها للجامعة الأصلية”.

 يشار إلى أن هذا القرار يعتبر سابقة في مسيرة الجامعات الخاصة في سورية والتي بدأت منذ عدة سنوات فقط.

 وكانت وزارة التعليم العالي قد انذرت الجامعة أربع مرات لإنجاز المطلوب ولكن الجامعة لم تلتزم أو تنفذ المطلوب منها مع الإشارة إلى أن المرسوم التشريعي رقم 47 أناط بمجلس التعليم العالي مراقبة التزام الجامعات الخاصة بقواعد الاعتماد العلمي ومعاييره وسمح للمجلس إنذار الجامعة المخالفة والزامها بدفع الغرامة وإيقاف قبول الطلاب فيها واقتراح الإلغاء في حال مخالفتها للأهداف المرخصة من أجلها.

 وتأسست الجامعة الخاصة للعلوم والفنون في 16/9/2003 بموجب المرسوم (345)، والتي يبلغ عدد طلابها حالياً 520 طالب، وتقوم الجامعة على تدريسهم اختصاصي الفنون وهندسة العمارة بوجود أساتذة سوريين و”باستقدام خبراء أجانب”.