وقال سكانٌ في المنطقه الشرقيه من عمان أن بوادر الإعصار قد وصلت مع اشتداد الرياح ونزول الأمطار المتفرقة.

وأمس الأربعاء، حذرت الأرصاد الجوية في سلطنة عُمان من احتمال تعرض السلطنة للإعصار، في مشهد يعيد ذكريات إعصار “غونو” وما خلفه من آثار ودمار.

وسخرت كل وسائل الإعلام من إذاعة وتلفزيون لنقل الصورة الحية من المناطق ومن غرفة الأرصاد الجوية لتنقل بيانات متتالية لمتابعة الوضع.

ووضعت شرطة عُمان وقوات وزارة الدفاع ووزارة التربية ووزارة البلديات الإقليمية ووزارة النقل والاتصالات في حالة تأهب قصوى وطوارئ شديدة تفادياً لأي احتمالات خطيرة قد تتعرض لها البلاد.

وأصدرت المديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية بيانات متوالية أشارت فيها إلى أن آخر صور التوابع الاصطناعية والتنبؤات العددية تشير إلى تحول العاصفة المدارية إلى إعصار مداري يبعد عن جزيرة مصيرة العمانية 360 كيلومتراً تقريباً.

وألغى الطيران العُماني رحلتيه رقم 627 و 35 المتوجهتين إلى كل من رأس الخيمة وأبوظبي مساء الأربعاء بهدف تسيير هذه الرحلات، لإجلاء المواطنين من سكان جزيرة مصيرة لمناطق أكثر أمناً بسبب الإعصار.

وكان بان تشاور مع كل من سفراء إسرائيل وتركيا والدول العربية وممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) إثر الهجوم الإسرائيلي على قافلة المساعدات الإنسانية الذي أسفر عن مقتل تسعة مدنيين على الأقل.

وكان مجلس الأمن دعا الاثنين إلى “البدء من دون تأخير بتحقيق حيادي وذي صدقية وشفاف يطابق المعايير الدولية” في شأن الهجوم.

من جهته، دعا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق “مستقل”.

من جهتهم، العرب يطلبون من الأمم المتحدة العمل لرفع حصار إسرائيل لغزة، وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بعد اجتماع لوزراء الخارجية لمناقشة الرد على الهجوم الإسرائيلي على قافلة مساعدات غزة إن الدول العربية ستطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رفع الحصار عن غزة.

وبدأت أولى جلسات إعادة محاكمة قاتل هبة العقاد اليوم الأحد، وتلت النيابة قرار الاتهام. وأنكر المتهم عيساوي ارتكابه الجريمة رداً على سؤال من رئيس المحكمة.

وصرح أبو العينين لـ “العربية.نت” قائلاً: “اختصمنا فى محضر الجلسة زوج هبة، ووجهنا له اتهاماً صريحاً بالضلوع فى الجريمة، وذلك استناداً إلى أدلة جديدة تتمثل فى مكالمات تمت بين المتهم العيساوى وزوج المغدورة”.

وأضاف “أنه وفق ما جاء فى تحقيقات النيابة وأقوال المتهم العيساوى بأنه سرق الهاتف المحمول الخاص بهبة، فى حين أكد زوجها فى التحقيقات أنه تلقى مكالمة من هبة عقب وقوع الجريمة وقبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، وهذا تناقض فى الأدلة وفى الأقوال بين المتهم والزوج، ولكن الواقع أن هناك مكالمة تمت بين الإثنين، وبالتحديد من هاتف هبة وهاتف الزوج، إذ كيف يستقيم قول الزوج بأنه تلقى مكالمة من هاتف هبة، فى حين يؤكد المتهم أنه سرق هاتفها بعد ارتكابه الجريمة”.

وتابع محامى ليلى غفران قائلاً: “إننى لا أحاول هنا تبرئة المتهم الرئيس فى القضية العيساوى، ولكن الأخيرهو مجرد منفذ للجريمة، وبتحريض من زوجها لأسباب شخصية ومادية، إذ أنه فور وفاة هبة قام الزوج باستخراج إعلان وراثة شرعي، وقام بتسجيل شقة لهبة العقاد باسمه”.

وأضاف “كما أنه وفق الوقائع التى اكتشفت أثناء القضية أن هبة حينما انفصلت عنه ارتبطت بعلاقة أخرى، فالدافع لدى الزوج فى قتلها موجود وهو الانتقام لشرفه من جهة، ومن جهة أخرى الاستيلاء على أموالها بطريقة شرعية، خاصة أنه تعرض لخسائر مادية فى البورصة، وقد طلب من هبة مساعدته إلا أنها رفضت وطردته من شقتها “.

وأكد أبو العينين “أن المحكمة طلبت حضور الزوج فى جلسة الثلاثاء القادم للاستماع إلى هذه الاتهامات والرد عليها، كما أنها أمرت بتفريغ المكالمات الهاتفية من هاتف هبة وهاتف زوجها”.

وكشف محامى ليلى غفران أنه “أثناء فحصه لملف القضية اطلع على الصور التى التقطت لمسرح الجريمة، ووفق ما هو موجود فى محضر التحريات فقد عثر على هاتفين محمولين فى الشقة التى قتلت فيها هبة وصديقتها، وبالنظر إلى جميع الصور التى التقطت لا يوجد فيها أى هاتف محمول، فمن أين جاءت تحريات المباحث الجنائية بهذين الهاتفين”.

وأكد “أنه من الصعب أن يقوم المتهم بتلك الجريمة بمفرده، ولا بد له من محرض ومساعد، فما الدافع لدى العيساوى لقتلها، فليس من المنطق أن يكون دافعه لقتل فتاتين هو سرقة هاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 500 جنيهاً فقط “.

وأشار “إلى أنه بعد وقوع الجريمة قام القاتل بالاتصال بزوج ابنة ليلى غفران وأخبره بأنه انتهى من جريمته”.

ومن جانبه اعترض عصام شيحة محامي نادين خالد صديقة هبة على اتهامات محامي هبة العقاد، معتبراً أن الاتهام الجديد سيوجه القضية إلى منحنى آخر بعيد تماماً”.

وكانت محكمة مصرية قد حكمت بالإعدام شنقاً على قاتل ابنة ليلى غفران وصديقتها، إلا أن المتهم طعن على الحكم أمام محكمة النقض التى قبلت الطعن وأعيدت محاكمته مرة أخرى .

أما العامل فقال أثناء التحقيق معه إنه يعود من عمله كل يوم إلى حيث يقيم في ضاحية العمرانية المجاورة، موضحا أنه لم يقم بأي معاكسات عبر هاتفه. وعن تفسيره لوجود أرقام مسجلة باسمه ترن على هاتف الوزير ليلا، أقر بأنه سبق واشترى عدة خطوط اتصالات من موزع خطوط باستخدام بطاقة هويته الشخصية، ثم قام ببيعها لآخرين لا يعرفهم، وأن من ضمن هذه الخطوط الخط المتهم بمداومة الاتصال برقم الوزير أبو الغيط.

وقررت نيابة بولاق أبو العلا إخلاء سبيل السيدة والعامل، واستكمال البحث عن جذور المشكلة وأسبابها.